بالأرقام | تراجع قيمة الاستيراد في لبنان إلى النصف

يواجه لبنان منذ أكثر من عام أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، في ظلّ انهيار العملة الوطنية وعجز المواطنين عن تلبية حاجيّاتهم الأساسية. لكنّ هذه الازمة ليست وليدة لحظتها أو نتيجة حرب أو اضطراب ما، إنّما هي نتيجة حتمية لسنوات من السّياسات الاقتصادية الخاطئة والزّائفة القائمة على الاستهلاك فقط وانعدام الانتاج.

حجم الاستيراد تقلّص إلى النصف

صحيح أنّ جداول أرقام الاستيراد في لبنان للأشهر الثّلاثة الأولى من العام 2021 لم تصدر حتى اليوم، ولكن بالاعتماد على الأرقام التي أُقفل عليها عام 2020 يمكن القول بإنّ الاستيراد تراجع إلى النصف تقريباً، بحيث وصل الى نحو 10 مليار دولار مقارنة مع ما يقارب 20 مليار دولار في العام 2019.

ويشير الباحث في الشؤون الإحصائية عباس طفيلي لموقع “أحوال”، وبحسب جداول المقارنة التي أعدّها ولا سيّما للأعوام الخمسة الأخيرة، إلى أنّ التّراجع الأكبر كان في الواردات النّفطية بنحو 3 مليار و65 مليون دولار بعدما بلغت ذروتها في العام 2019 ب6 مليار و534 مليون دولار، وتُعدّ جائحة كورونا والإقفال العام الذي فرضته لعدة مرّات أحد أبرز الأسباب التي قلّصت من استهلاك المحروقات، الى جانب هبوط أسعار النفط عالمياً.

التّراجع طاول أيضاً أجهزة التصوير الطّبية من 297 مليون دولار عام 2019 إلى 179 مليون دولار عام 2020. أما كلّ ما يتعلّق بالغذاء، ولا سيّما السّلع التي تدخل ضمن السّلة المدعومة، فقد شهدت تراجعاً طفيفاً يكاد لا يُذكر. في حين تراجع استيراد الألماس إلى 189 مليون دولار في 2020 من 333 مليون دولار في 2019، أما استيراد اليخوت فقد شهد تراجعاً كبيراً  إلى حدّ التّجمد منذ العام 2019 كما تراجعت قيمة استيراد السّيارات السياحية من 772 مليون دولار في العام 2019 إلى 210 مليون دولار في العام 2020، كما تظهر الأرقام تراجعاً في استيراد اجهزة الهاتف من 260 مليون دولار في 2019 إلى 65 مليون دولار عام 2020.

 أيام “الحياة الزائفة” ذهبت دون عودة

يشير طفيلي إلى أن التّغيّر في نمط الحياة بدأ يشعر به الّلبناني منذ العام الماضي، بحيث انخفضت قيمة السّلع المصنّفة ضمن الكماليات إلى حدود 6 مليار دولار في العام 2020، الأمر الذي يُظهر أن الأعوام العشرة التي عاشها لبنان ووصل فيها حجم الاستيراد إلى اكثر من 20 مليار دولار، لم نكن بحاجة لها فعلياً وبالتّالي كنّا نعيش حياةً مصطنعة نتيجتها المتوقّعة الوصول إلى الوضع الحالي.

سياسة الاستهلاك دمّرت الصّناعة والإنتاج

ما الذي ينقص لبنان حتى يصل الى مرحلة تُنتج فيها مصانُعه ما يستورده من الخارج؟ سؤال يبدو مشروعاً في بلد يعاني ما يُعانيه من أزمات نتيجة سياسات انتهجت تدمير كلّ مقوّمات الإنتاج من صناعة وزراعة عبر تعزيز سياسة الخدمات والقروض والمساعدات الخارجية وحوّلت لبنان إلى أمة تأكل ممّا لا تزرع وتلبس ممّا لا تنسج.

ومن هنا يرجع طفيلي ارتفاع نسب الاستيراد خلال الاعوام الماضية إلى سببين:

• أول محطّة كانت تثبيت سعر صرف الّليرة عند 1507 مقابل الدولار الواحد التي قام بها مصرف لبنان عام 1997، واعتمد منذ ذلك الحين استقرار الاقتصاد اللبناني على سعر صرف ثابت للدولار الأميركي، وحافظت البلاد على توازن هش بين مداخيلها واحتياجاتها (قام اقتصاد لبنان طوال السنوات الماضية على الخدمات، واعتمد بشكل كبير على مداخيل السياحة وعلى المساعدات الخارجية والقروض). وهو ما أدى إلى تدمير القطاع الصّناعي من خلال استيراد اي شيء حتّى أبسط ما يمكن إنتاجه محلياً.

وهنا يعطي طفيلي مثالاً عن صناعة القدّاحات، كانت كلفة تصنيع القدّاحة في لبنان تبلغ ألفي ليرة لبنانية في حين كانت تبلغ كلفة استيرادها دولاراً واحداً (أي ما يعادل 1500 ليرة لبنانية) أي أن القدّاحة المستوردة باتت تكلفة استيرادها أقل من صناعتها.

• أما المحطّة الثانية، والتي يصفها طفيلي بالسيئة جداً هي عام 2002، عندما قرّر لبنان الدّخول بمعاهدة الاتفاق الأوروبي للتّبادل التّجاري الحرّ. حينها تقرّر تخفيض قيمة الجمارك على عدد معيّن من السّلع ولكن فجأة بدأت تدخل إلى البلد سلعٌ غير مجمركة، كالسّيارات مثلاً. وفي هذا الإطار، يلفت طفيلي إلى أن لبنان استورد سيّارات بقيمة 19.7 مليار دولار من العام 2002 إلى العام 2020، وإذا أضفنا إليها قطع غيار السّيارات نصل إلى حدود 25.4 مليار دولار بينما نحن بحاجة إلى مليار دولار فقط لإنشاء أفضل شبكة نقل عام في الشرق الاوسط.

الاحتياطي يتقلّص.. الحلّ برفع الدّعم

قد لا يختلف اثنان على أنّ السّلة المدعومة بصيغتها الحالية هي أسوأ قرار اتُّخذ، ولا سيّما بعد ما شهدناه من تهريب المواد المدعومة أو احتكارها. ومن هنا يرى طفيلي أن رفع الدّعم اليوم هو القرار الأفضل، على ان تُنفّذ بالاموال المتبقّية من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان مشاريع ذات منفعة عامّة وتصبّ في صالح المواطن لا التّاجر ولكن كلّ ذلك يحتاج إلى قرار. فمثلاً يمكن حل مشكلة الكهرباء بملياري دولار فقط وبالتّالي توفير هدر وصل إلى 45 مليار دولار في هذا القطاع مشكّلا الباب الاكبر لاستنزاف خزينة الدّولة. كما يكفي مليار دولار فقط لدعم الصّناعة ومليار دولار وأقلّ لدعم قطاع الزّراعة، وبالتّالي إعادة عجلة الإنتاج غلى الدوران من جديد وتوفير فرص عمل للشباب.

أما النّقطة الثانية، فهي من خلال جعل الاستيراد (وإن كان عبر التّجار) لمصلحة وزارة الاقتصاد الّتي عليها أن تنشئ تعاونيات تموينية لبيع هذه السّلع حتى لا يُترك المجال، كما يجري حالياً، للتّجار لإحتكار المواد المدعومة والتّحكم بأسعارها. وعليه يرى طفيلي أن مجرد وجود هذه التّعاونيات في الأقضية الّلبنانية الـ26 ستُجبر مافيا التّجار تخفيض أسعارهم وتكسر تحكّمهم بالسّوق.

في المحصّلة، المطلوب من الدولة اللبنانية القرار بالتّغيير والسّعي لتخفيف الاعتماد على الخارج والتّمكن من تعزيز الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذّاتي إن لم يكن في كل القطاعات على الأقل في أبسطها، وذلك عبر تحويل الأزمة إلى فرصة لتصحيح أخطاء الماضي. مثلا لماذا لا يُسمح باستصلاح أراضي “المشاع” من قبل المواطنين، التي بدورها ستخلق دورة إنتاج تبدأ بخلق فرص عمل وتنتهي عند سدّ حاجة السّوق المحلي وربّما التّصدير مستقبلاً؟

كلّ ما نحتاجه، مجرد تخطيط وقرار سليم بعيد عن المحاصصة والزبائنية وزواريب المصلحة الخاصّة.

منال ابراهيم